الفرقة بين الزوجين تحدث بثلاث طرق: الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح.
و لأن كثيرًا من الناس يخلطون بينها، سواء في المفهوم أو الآثار أو حتى الإجراءات المتّبعة، مما يؤدي لاتخاذ قرارات خاطئة أو المطالبة بما لا يحق شرعًا أو نظامًا، وهنا يأتي دور المحامي في توعية الأطراف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومساعدتهم على فهم الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، ليكون القرار مبنيًا على وعي قانوني.
نصت المادة (76) من نظام الأحوال الشخصية على:
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
أنواع الطلاق من حيث الحكم الشرعي:
أنواع الطلاق من حيث الصيغة:
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة بين الزوجين، ويمكن إجمال أبرزها على النحو الآتي:
(1) غياب الوعي الكافي لدى بعض الأزواج بمفهوم الحياة الزوجية ومسؤولياتها، مما يجعلهم يتعاملون مع المواقف اليومية بردود أفعال غير متزنة، نابعة من تجارب سلبية سابقة أو تصورات خاطئة.
(2) اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات غير مناسبة أو تحت تأثير الانفعال، كأن يُقدم الزوج على التلفظ بالطلاق أو القيام بتصرف متسرع دون تفكير أو تروٍ.
(3) المبالغة في التدقيق وتتبع الزلات الصغيرة، بدلاً من التغافل الذي يُعد من أهم أسباب دوام الألفة والاستقرار.
(4) إهمال النظرة الشرعية قبل الزواج، مما يؤدي إلى اختلاف التصور عما هو عليه الواقع بعد الزواج.
(5) كثرة الجدال والنزاعات المستمرة، والتي قد تتحول مع الوقت إلى نفور عاطفي وجفاء يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين.
(6) الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال نشر ما يزعج الطرف الآخر أو مقارنة الحياة الزوجية بما يُعرض فيها من صور غير واقعية.
(7) ضعف القدرة على التفاهم وتقديم التنازلات، حيث يتمسك كل طرف برأيه حتى تتسع فجوة الخلاف.
(8) تدخل الأهل في تفاصيل الحياة الزوجية، مما يؤدي إلى تعقيد المشكلات بدل حلّها، بينما الأصل أن يتولى الزوجان معالجة أمورهما بأنفسهما.
(9) الخلاف حول إدارة الميزانية الأسرية وعدم مراعاة الظروف المالية، مما يولد شعوراً بالضغط والتذمر.
(10) الاستمرار في تذكير الطرف الآخر بأخطاء قديمة، مما يفتح جراح الماضي ويمنع تجاوزها.
(11) تأثير التحريض الخارجي أو ما يُعرف بـ( التخبيب ) حين يُدفع أحد الزوجين إلى كراهية الآخر بناءً على نصائح أو تدخلات خاطئة.
(12) استشارة غير المختصين عند حدوث الخلافات الزوجية، مما يؤدي إلى حلول سطحية تزيد الأمر سوءاً.
وبعد ذلك قد تصل العلاقة الزوجية إلى طريقٍ مسدود، بحيث يتعذّر استمرارها رغم محاولات الإصلاح، فيتدخل القضاء للفصل بين الزوجين حفاظًا على الكرامة ورفعًا للضرر، وتُعد الفرقة بين الزوجين في هذه الحالات حلاً مشروعًا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية في جلسات الصلح في منصة تراضي، ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها الحكم بالفرقة بين الزوجين بلا عوض ما يلي:
– وقوع الضرر أو الإيذاء:
إذا تبيّن أن أحد الزوجين يتسبب في أذى جسدي أو نفسي للطرف الآخر، فللقاضي أن يحكم بالفرقة حمايةً للمتضرر ورفعًا للظلم.
– غياب الزوج أو فقدانه:
عند غياب الزوج فترة طويلة لغير العمل، دون نفقة أو تواصل، وتعذّر معرفة مكانه أو مصيره، يحق للزوجة طلب الفرقة متى توفرت الشروط الشرعية لذلك.
– العجز عن النفقة:
إذا ثبت أن الزوج غير قادر على توفير النفقة الضرورية لزوجته واستمر العجز، فيجوز للقاضي الحكم بالتفريق بينهما.
– امتناع الزوج مجامعة الزوجة لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب مشروع.
– الشقاق والنزاع:
حين تفشل مساعي الصلح وتتكرّر الخلافات بما يفقد المودة والسكينة بين الزوجين، يكون التفريق مشروعًا رفعًا للضرر والمعاناة.
– وجود عيب شرعي أو عدم كفاءة:
كأن يُصاب أحد الزوجين بمرضٍ خطير أو عيبٍ يمنع من قيام الحياة الزوجية أو يُنفّر الطرف الآخر، فيُحكم بالفرقة عند تحقق الضرر.
يختلف أثر الحكم بالفرقة بين الزوجين باختلاف الحال؛ حيث أن عند تحقق الدخول الشرعي بالزوجة، يترتب احكام تختلف عن غير المدخول بها، خاصة في القضايا التي يكون سببها الضرر أو العيب.
وبذلك، تكون الفرقة بين الزوجين وسيلة شرعية تحفظ الحقوق وتمنع استمرار الضرر، حين تستحيل العشرة وتغيب مقاصد السكن والمودة.
الأسئلة الشائعة للقاضي في جلسة دعوى فسخ النكاح:
ما الفرق بين الطلاق وبين الفرقة بين الزوجين؟
الطلاق من الرجل، وينقص من عدد الطلقات الثلاث، بخلاف الفسخ فلا يحسب من عدد الطلقات، فكل فرقة يكون سببها من جهة المرأة تعد فسخًا، أما الفرقة الصادرة من الرجل أو بسبب منه فتُعد طلاقًا.
ما هي الوثائق التي تحتاجها المحكمة للفرقة بين الزوجين في المملكة العربية السعودية؟
الأوراق المطلوبة هي ما يلي:
الأسئلة الشائعة:
قد تمدد مدة إجراءات الفرقة بين الزوجين في المملكة العربية السعودية إلى شهرين تقريبًا، في حال طالت مدة محاولات الصلح الزوجية والتسوية بين الطرفين بينما تتراوح مدة إجراءات الفرقة الالكترونية بين شهر إلى شهرين .
عدد جلسات الصلح في دعاوى الفرقة بين الزوجين في المملكة العربية السعودية لا تقل عن جلستين، وقد تمدد إلى عدة جلسات في حال رأى المصلح أن هناك تجاوباً من الطرفين أو أحدهم.
فسخ عقد النكاح لا يحسب من ضمن التطليقات الثلاث.
نعم يمكنه ارجاعها، ولكن بعقد جديد ومهر جديد.
وفي حال وردتك أستفسارات أخرى أو كنت في حاجة إلى المشورة ، يقدم لك مكتب المحامية هاجر القريشي للمحاماة و الأستشارات القانونيه الإستشارات و رفع الدعاوى ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك معرفة حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا .
]
