مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالقضايافي زمن تتسارع فيه التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي ((AI أداة حاضرة في مختلف المجالات، بما فيها القانون. فهو يستطيع تحليل المستندات، تلخيص النصوص، البحث في القوانين، واقتراح استراتيجيات دفاع.
فيعتمد البعض على رأي برنامج الذكاء الاصطناعي في قضيتهم، أو يطلبون منه صياغة المذكرات، باعتقادهم أنه لا يخطئ وأن الحكم سيكون حتمًا لصالحهم، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك، فالاعتماد المفرط عليه قد يحمل مخاطر قانونية جسيمة.
هذه التقنية تعتمد على البيانات والمعلومات المتاحة لها، لكنها لا تعرف كل ملابسات قضيتك، ولا تستطيع استيعاب المشاعر، النوايا، أو المعطيات التي قد تؤثر على سير الدعوى.
الأحكام القضائية تعتمد على اجتهاد القاضي وتقديره للوقائع والأدلة، وهذا ما يعجز الذكاء الاصطناعي عن محاكاته بدقة، مهما كانت قدراته الحسابية أو التحليلية.
قد يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات عامة أو قديمة أو حتى يخترع موادًا أو نصوصًا شرعية غير موجودة، ما يجعل استنتاجاته غير دقيقة أو غير مناسبة للواقع القانوني الحالي.
ومن المخاطر الأخرى التي تستوجب التنويه، مسألة التحيز في اتخاذ القرارات؛ إذ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ترتكز على البيانات التي تم تدريبها عليها، فإذا كانت هذه البيانات مشوبة بالتحيز، فقد تنتج عنها قرارات غير عادلة أو غير متوازنة.
الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، لا تغني عن المحامي ولا تضمن الفوز؛ فالعمل على القضايا يقوم على المعرفة القانونية والإجرائية والخبرة العملية، لا على الخوارزميات.
