و الجواب لا، الخلع لم يلغى في نظام الأحوال الشخصية، ولكن ما حدث هو تنظيم إجرائي فقط، إذ أصبح طلب «الخلع» يقدّم من خلال (الانهاءات) (توثيق خلع) بدلاً من رفع دعوى قضائية، باعتبار أن الخلع من العقود الرضائية التي لا تستلزم وجود خصومة قضائية طالما وجد الإيجاب والقبول بين الطرفين.
لقد عرفت المادة (95) من نظام الأحوال الشخصية الخلع بأنه: (فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها)
نص نظام الأحوال الشخصية الجديدة في المادة (96): (على أنه يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي).
كما نصت المادة (99): (لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق).
ونصت المادة (98) من النظام على انه: (يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه).
قررت المادة ان الخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، ولا يسـري عليه حكم الطلاق البدعي لأن الامر هنا مختلف، إذ أن الخلع فسخاً وليس طلاقاً، ولا يرجى معه ما يرجى في الطلاق الرجعي.
ولا حرج أن يتم الخلع بين الزوجين في حال كون الزوجة حائض أو غير حائض وكذلك إذا كانت نفساء وقد وضعت طفلها، أو في طهر جامعها زوجها فيه.
ويُعتبر الخلع فسخًا لعقد الزواج، وفرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث حسب ما ورد في نظام الأحوال الشخصية.
ويجوز لأي من الزوجين، سواء الرجل او المرأة القيام بإجراءات التوثيق، ويجوز لكل من ذي مصلحة طلب اثبات الخلع بأي وسيلة من وسائل الاثبات، ويقصد بأصحاب المصلحة من هم غير الزوجين، مثل اهل الزوج او الزوجة او غيرهم وهذا حفظاً للحقوق.
الخلع اتفاق بين الزوجين، يتم إنهاء الحياة الزوجية بموجبه، لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، بينما الفسخ دعوى قضائية يصدر بها حكم قضائي بالتفريق بين الزوجين، قد يكون بعوض أو بدون عوض تدفعه الزوجة للزوج.
لا يتوجب تقديم أسباب ومبررات في الخلع، بل مجرد اتفاق الزوجين على الخلع يؤدي لإنهاء الحياة الزوجية بينهما، بينما دعوى فسخ يجب أن يثبت المدعي دعواه بوقوع أحد الأسباب الواردة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وفي النهاية يتفق الفسخ والخلع في أن كلاهما يحافظ على حقوق المرأة الثابتة في حضانة الأولاد، ووجوب النفقة عليهم من قبل الأب.
