جلسة الصلح في منصة تراضي
جلسة الصلح في منصة تراضي التي تعد منصة حكومية تابعة لوزارة العدل وتأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تُحال إليها القضايا المرفوعة من ناجز بشكل تلقائي، وهي خطوة إجبارية لا يمكن تخطيها، تهدف إلى تسوية النزاع قبل إحالته إلى المحكمة المختصة، وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر بين الأطراف
وخلال عملي فيها، كثيرًا من المستفيدين يطرحون أسئلة متكررة، بعضها ناتج عن فهم غير دقيق لدور المنصة أو تصور خاطئ عن طبيعة الصلح، وهذا المقال يجيب عن أبرز ما واجهته من تساؤلات، ويظهر أهمية هذه المرحلة.
مميزات منصة تراضي والفرق بين جلسات الصلح والجلسات القضائية:
- مرونة في تحديد مواعيد جلسة الصلح، فيمكن للأطراف أن يطلبوا من المصلح تحديد وقت مناسب للجميع.
- سرعة حل النزاعات بين الأطراف في فترة زمنية قصيرة.
- تجنب إجراءات التقاضي الطويلة والتكاليف الباهظة
- مرونة أكبر في الطرح والتفاوض.
- تُتاح فيها فرص للحلول لا تكون ممكنة في المحكمة.
- لها قوة الحكم القضائي لكن بشكل ودي.
- تجنّب التكاليف القضائية، إن وجدت.
يتساءل البعض هل الصلح يعني التنازل؟ والحقيقة أن الصلح لا يعني التنازل عن الحق، بل هو إثبات للحق بطريقة نظامية، من خلال التفاوض والتقريب بين وجهات النظر، بما يحقق حلاً يرضي جميع الأطراف.
الصلح في القضايا الأسرية:
منصة تراضي تهدف إلى الحد من تدفق القضايا الأسرية إلى المحاكم، من خلال السعي إلى تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي وسري قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة التفكك الأسري، بما يخفف الضغط على القضاة ويقلل من الهدر المالي الناشئ عن تعدد القضايا وتداخلها بين الجهات الحكومية، حيث يهدف مشروع الصلح إلى:
- تعزيز الاستقرار الأسري، بما يحافظ على كيان الأسرة ويمنع تفككها.
- تحقيق عبادة الإصلاح بين الناس والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، من خلال اتباع منهجية علمية ومهنية في إدارة مشاريع الصلح الأسري.
- خفض معدلات الطلاق والفسخ والخلع، وكذلك الحد من القضايا الجزائية الناتجة عن المشكلات الأسرية والمالية، من خلال معالجة النزاعات مباشرة قبل وصولها إلى القضاء.
- تأهيل وتطوير الكوادر المتخصصة في الإصلاح الأسري.
و قد أصدر معالي وزير العدل الدكتور /وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تهدف إلى معالجة قضايا الطلاق والخلع وفسخ النكاح وآثارها الأسرية، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام حماية الطفل، وتنص المادة المضافة على ما يلي:
- عند تقدم أحد الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، تُحال الدعوى إلى مركز المصالحة.
- يُعرض الصلح على الزوجين خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- في حال تحقق الصلح، يتم إثباته بمحضر رسمي يُعد سنداً تنفيذياً.
- إذا تعذر الصلح في استمرار الحياة الزوجية، فيُعرض الصلح في القضايا المرتبطة (الحضانة، النفقة، الزيارة)، ويُثبت ما يتفق عليه الطرفان بمحضر مصالحة الذي يُعد سنداً تنفيذياً.
- وفي حال تعذر الصلح نهائياً، تُحال القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فيها، على أن يتم البت في دعاوى الحضانة والنفقة والزيارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
هل الصلح أفضل من إقامة دعوى قضائية؟
ليس كل خلاف يستحق أن يُرفع إلى المحكمة، فبعض النزاعات يمكن احتواؤها بالصلح قبل أن تتفاقم، ويُعد الصلح خيارًا حكيمًا في كثير من الحالات، إذ يسهم في تهدئة الموقف سريعًا والحد من الخسائر النفسية والاجتماعية للطرفين.
والصلح يُفضَّل على رفع الدعوى في مواقف كثيرة، من أبرزها:
- عندما يكون الهدف إعادة الاستقرار الأسري بسرعة ودون الدخول في نزاع قضائي مطوّل.
- عندما يرغب الطرفان في تجنّب الأثر الاجتماعي الناتج عن رفع القضية.
لذلك فإن اتخاذ قرار الصلح يتطلب تقديرًا متوازنًا يشمل التبعات النفسية والاجتماعية، والتكلفة المادية والزمنية للدعوى.
وعمومًا، يُعد الصلح الخيار الأنسب متى ما كان النزاع قابلًا للتسوية الودية، ويحقق للطرفين مصالحهما بسرعة وبأقل جهد وتكلفة، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي الطويلة.
هل محضر الصلح من تراضي ملزم قانونياً؟
بعد الوصول إلى اتفاق، يتم تحرير (وثيقة صلح) يُدوّن فيها ما اتفق عليه الطرفان، وتعد الوثيقة (سندًا تنفيذيًا)، أي أن لها قوة الحكم القضائي، ويمكن تنفيذها مباشرة عبر “ناجز” من خلال خدمة (طلب التنفيذ) وإرفاق محضر الصلح.
ويمكن أن يكون الصلح جزئيًا، بحيث يحرر وثيقة صلح بموضوع النزاع كاملاً، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وثائق الصلح المعتمدة التي تم ذكرها سابقاً.
وفقًا لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التنفيذ في فقرتها الثالثة: (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم).
ويمكن الوصول لوثيقة الصلح من خلال تسجيل الدخول في منصة (تراضي) ومن ثم الضغط على ايقونة جميع الطلبات.
غالبًا تُعقد جلستان للصلح في منصة تراضي، خاصة في الحالات التالية:
- إذا تغيب أحد الأطراف عن الجلسة الأولى.
- إذا كان موضوع النزاع متعلقًا بـ فسخ عقد النكاح.
- إذا أبدى الأطراف أو أحدهم تجاوباً مع الصلح.
ختامًا، آمل أن تكون منصة “تراضي” فعّالة، وأن يُقبل الناس على الاستفادة من خدماتها قبل اللجوء إلى القضاء، من أجل تعزيز ثقافة الصلح وحل النزاعات بالطرق الودية، وأن تقدّر جهود المملكة في نشـر هذه الثقافة، لما لها من أثر إيجابي في تخفيف أعباء المحاكم وتعزيز الروابط الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة:
ما القصود عندما تكون حالة الطلب (قيد الصلح)؟
الطلب عند المصلح ويداول الصلح بين الأطراف.
هل حضور جلسة الصلح إلزامي؟
حضور جلسة الصلح غير ملزم، لكن حضورها مهم اختصاراً للوقت وحتى لا يطول أمد التقاضي، سواء كان هناك رغبة بالصلح أم لا.
كيف يمكن حضور جلسة الصلح في منصة تراضي؟
جلسة الصلح تقام افتراضياً (عن بعد) عن طريق تطبيق تيمز، ننصح بإنشاء حساب قبل موعد الجلسة.
متى يتم إرسال رابط حضور الجلسة الافتراضية؟
يصل الرابط للمستفيد في الوقت المحدد للجلسة عن طريق الرسائل النصية على الرقم المسجل في أبشر.
طلباتي تحت التدقيق في منصة تراضي منذ شهر ؟
في حال تأخر المصلح في حل طلب الصلح المحال إلية، يُرفع تذكرة عن طريق منصة ناجز للنظر في الموضوع.
هل يمكن الرجوع عن الصلح بعد توثيقة؟
الصلح ملزم ولا يمكن الرجوع عنه، ويعتبر سنداً تنفيذياً.
وخلال عملي فيها، كثيرًا من المستفيدين يطرحون أسئلة متكررة، بعضها ناتج عن فهم غير دقيق لدور المنصة أو تصور خاطئ عن طبيعة الصلح، وهذا المقال يجيب عن أبرز ما واجهته من تساؤلات، ويظهر أهمية هذه المرحلة.
يتساءل البعض هل الصلح يعني التنازل؟ والحقيقة أن الصلح لا يعني التنازل عن الحق، بل هو إثبات للحق بطريقة نظامية، من خلال التفاوض والتقريب بين وجهات النظر، بما يحقق حلاً يرضي الأطراف.
وما يميّز جلسات الصلح (تراضي) عن الجلسات القضائية:
- سرعة الحل.
- مرونة أكبر في الطرح والتفاوض.
- أحيانًا تُتاح فيها فرص للحلول لا تكون ممكنة في المحكمة.
- تجنّب التكاليف القضائية، إن وجدت.
بعد الوصول إلى اتفاق، يتم تحرير (وثيقة صلح) يُدوّن فيها ما اتفق عليه الطرفان، وتعد الوثيقة (سندًا تنفيذيًا)، أي أن لها قوة الحكم القضائي، ويمكن تنفيذها مباشرة عبر "ناجز" من خلال خدمة (طلب التنفيذ) وإرفاق محضر الصلح. ويمكن أن يكون الصلح جزئيًا، بحيث يحرر وثيقة صلح بموضوع النزاع كاملاً، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وثائق الصلح المعتمدة التي تم ذكرها سابقاً. يمكن الوصول لوثيقة الصلح من خلال تسجيل الدخول في منصة (تراضي) ومن ثم الضغط على ايقونة جميع الطلبات. غالبًا تُعقد جلستان للصلح في منصة تراضي، خاصة في الحالات التالية:
إذا تغيب أحد الأطراف عن الجلسة الأولى.
إذا كان موضوع النزاع متعلقًا بـ فسخ عقد النكاح.
إذا أبدى الأطراف أو أحدهم تجاوباً مع الصلح.
ختامًا، آمل أن تكون منصة “تراضي” فعّالة، وأن يُقبل الناس على الاستفادة من خدماتها قبل اللجوء إلى القضاء، من أجل تعزيز ثقافة الصلح وحل النزاعات بالطرق الودية، وأن تقدّر جهود المملكة في نشـر هذه الثقافة، لما لها من أثر إيجابي في تخفيف أعباء المحاكم وتعزيز الروابط الاجتماعية.