عند امتناع أحد الورثة عن بيع التركة، فإن ذلك يُعد من الإشكالات المتكررة في قضايا تقسيم الميراث بالمملكة العربية السعودية. ويعود هذا الرفض في الغالب إلى اختلاف وجهات النظر حول قيمة العقار أو إلى رغبة بعض الورثة في الاحتفاظ بالممتلكات وعدم التفريط بها. وفي مثل هذه الحالات، يصبح على بقية الورثة اللجوء إلى الوسائل النظامية لضمان اقتسام الحقوق المقررة لهم شرعًا ونظامًا.
وفقًا للنظام السعودي، فإن امتناع أحد الورثة عن البيع يُعد من الحقوق الشخصية التي لا يُجبر عليها. غير أنه إذا كان العقار جزءًا من التركة ويتعذر قسمته عينيًا بين الورثة دون إحداث ضرر، فإن الحل الأمثل يكون في بيعه وتوزيع قيمته. وفي هذه الحالة، يحق لبقية الورثة رفع دعوى “قسمة تركة” أمام المحكمة المختصة، لتقوم الجهة القضائية ببيع العقار وتوزيع ثمنه بما يتفق مع الأنصبة الشرعية لكل وارث.
الخيارات القانونية عند امتناع أحد الورثة البيع
في حال امتناع أحد الورثة بيع التركة، توجد عدة حلول نظامية يمكن اتباعها:
امتناع أحد الورثة التوكيل أو البيع يُعد من القضايا التي تحتاج إلى وعي قانوني وفهم للإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. فعدم التوافق بين الورثة قد يؤدي إلى تعقيد مسألة تسوية الملكيات وتأخير تقسيم التركة. لذا، يُنصح دائمًا بالبدء بالحوار والتفاهم للوصول إلى حلول ترضي الجميع، مع الحرص على توثيق أي اتفاق بشكل رسمي.
وفي حال تعذّر الاتفاق واستمرار امتناع أحد الورثة البيع، يظل اللجوء إلى المحكمة أو الجهة المختصة هو السبيل الأمثل لضمان حقوق الورثة، بما يحقق العدالة ويعزز من استقرار العلاقات الأسرية. وباتباع هذه الإجراءات، يمكن للورثة الحفاظ على حقوقهم الشـرعية وتوزيع الميراث بصورة عادلة وسلسة، بعيدًا عن الخلافات والصراعات المحتملة.
